این سازمان مسئول بود که هرساله گزارشی از اجرای قانون برنامه چهارم به مجلس ارائه کند و شرایط را به اطلاع عموم برساند. با انحلال این سازمان گزارش‌های عملکردی یا ارائه نشد و یا اینکه معدود گزارش‌هایی با تأخیر اعلام شد. گرچه اخیرا عنوان شده که گزارشی از نحوه عملکرد و اجرای قانون برنامه چهارم توسعه ارائه شده اما این گزارش هنوز دقیق نیست تا بتوان با تکیه بر آن میزان تحقق اهداف کمی و کیفی برنامه چهارم را مشخص کرد.
باید توجه داشت که قانون برنامه دو موضوع را شامل می‌شود؛ یکی اهداف کیفی که روح برنامه است و مباحثی مانند آزادسازی اقتصادی، رفع انحصارها و ... را شامل می‌شود و در واقع قانون برنامه شرایط مطلوبی را ایجاد می‌کند تا همه فعالان اقتصادی بتوانند در این شرایط به‌خوبی فعالیت کنند. این روح بر تمامی مواد قانون برنامه حاکم است و نتیجه آن رشد سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات و... است. موضوع دیگر در قانون برنامه اهداف کمی است که برخی شاخص‌های قابل اندازه‌گیری را شامل می‌شود. بر این مبنا اعلام شده بود که رشد صنعتی در سال‌های اجرای قانون برنامه چهارم توسعه باید 12درصد باشد اما اکنون حتی با پذیرش آمارهای رسمی اعلام شده این رشد بیش از هفت درصد است که با اهداف برنامه فاصله بسیاری دارد. در زمینه نرخ رشد سرمایه‌گذاری نیز رقم بالایی پیش‌بینی شده اما عملکرد سال‌های اجرای این قانون با اهداف آن بیانگر تفاوت چشمگیری است. باید گفت در واقع با انحلال سازمان مدیریت صورت‌مسئله رشد و توسعه صنعتی پاک شد چرا که اگر این سازمان وجود داشت و هرساله گزارش عملکرد قانون برنامه چهارم ارائه می‌شد و امکان نقد آن وجود داشت این موضوع به نفع دولت نیز بود و دولت می‌توانست با بهتر دیدن اشکالات خود نسبت به رفع آنها اقدام کند.
با این شرایط نمی‌توان با اتکا به شرایط کنونی و نحوه فعالیت بنگاه‌های صنعتی، در مورد شرایط بخش صنعت و میزان تحقق اهداف قانون برنامه اظهارنظر کرد. آنچه در این سنجش معیار و ملاک است برخی شاخص‌هاست که می‌توان با تکیه بر آنها وضعیت اقتصادی و توسعه صنعتی کشور را محک زد. نمی‌توان با تکیه بر کاهش یا افزایش ظرفیت تولید برخی بنگاه‌های صنعتی یا راه‌اندازی خطوط جدید تولید از رشد و توسعه صنعتی یا افول این بخش خبر داد چرا که ممکن است در مقابل راه‌اندازی خطوط جدید برخی دیگر از بنگاه‌های صنعتی تعطیل شده باشند.
یا در مقابل نمی‌توان با تکیه بر مشکلات ایجاد‌شده برای یک رشته فعالیت صنعتی متاثر از شرایط سیاسی، اقتصادی، بازار و ... بر شرایط نامساعد این بخش تأکید کرد اما بررسی مجموعه صنعت کشور را با مشخص شدن رشد ارزش افزوده این بخش، میزان صادرات کالاهای صنعتی و معدنی، سرمایه‌گذاری، میزان و مشخصات واردات کالاهای صنعتی از نظر واسطه‌ای، سرمایه‌ای یا مصرفی بودن آن، می‌توان شاخص ارزیابی تحقق اهداف صنعتی در قانون برنامه قرار داد. به‌طور خلاصه آنچه می‌توان از وضعیت بخش صنعت استنباط کرد آن است که در مقایسه با درآمدهای هنگفت نفتی در سال‌های قانون برنامه چهارم توسعه، میزان تحقق توسعه صنعتی طی سال‌های مذکور بسیار ناچیز است. این در حالی است که حتی با درآمدهای بسیار کمتر از این میزان نیز باید اهداف صنعتی در قانون برنامه چهارم توسعه محقق می‌شد اما به‌رغم درآمدهای نفتی مذکور، مصرف شتاب‌زده درآمدهای ارزی، واردات بی‌رویه کالا و عدم‌تأمین نقدینگی بخش صنعت موجب شده‌که نه‌تنها اهداف پیش‌بینی شده برای توسعه صنعتی در قانون برنامه چهارم محقق نشود بلکه این بخش اکنون با مشکلات بسیار جدی دست و پنجه نرم کند.
* وزیر پیشین صنایع و معادن
